كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

واشترط ابن هشام في شرح الشذور (1) شرطا ثانيا، وهو أن يكون مميز كم إلى جانبها فإن فصل بينهما وجب نصبه، وهذا الشرط يقرره النحويون ضمنا في مسألة الفصل بين كم الاستفهامية ومميزها يقول الزجاجي: "فإن فصلت بين كم وما تعمل فيه لم يجز إلا النصب على كل حال، كقولك: كم عندك غلاما؟ وبكم يوم الجمعة درهما اشتريت ثوبك؟" (2).
ولمناقشة هذين الشرطين موضع من البحث سيأتي.
حكم نزع حرف الجر من مميز كم الاستفهامية:
وفقا للشرطين المذكورين آنفا يجوز جر مميز كم الاستفهامية بمن مقدرة على المختار عند الأكثرين ويجوز نصبه، وهو الأكثر، فإذا جر مميز كم بمن المقدرة فهل يثبت لنزع حرف الجر وإبقاء عمله هاهنا حكم القياس؟ وهل نزع حرف الجر واجب أو جائز؟
يذهب القائلون بجواز جر مميز كم الاستفهامية بشرطه إلى أن نزع حرف الجر من وإبقاء عمله مقيس مطرد (3)، وذلك " لأنه قد عرف موضعها، وكثر استعمالها فيه" (4) يقول ابن مالك: "لما ذكرت الحرف المجرور به الله محلوفا به، رأيت أن أردف ذلك بما يماثله في الحذف الذي لا يقتصر فيه على المسموع، فمن ذلك حذف من بعد كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر" (5) وهذا القول هو ظاهر كلام سيبويه (6).
- - - - - - - - - -
(1) ينظر: 255.
(2) الجمل: 135. وينظر: حاشية على الألفية: 2 /341.
(3) ينظر: شرح الكافية الشافية: 2 /825، وشرح ألفية ابن مالك: 146، وشرح ابن عقيل: 1 /538، والمساعد: 3 /203، وشرح الأشموني: 2 /234، وشرح المكودي: 342، وشرح التصريح: 2 /23، وهمع الهوامع: 2 /382.
(4) الجمل: 135.
(5) شرح الكافية الشافية: 2 /825.
(6) ينظر: كتاب سيبويه: 2 /160.